بعد أن أعلنت شركة "يوتيوب" عن سياسة التدقيق بالمحتوى وتحديده، بدأت سياسة الشركة تأخذ حيّز تنفيذها، فلن يسمح يوتيوب بعد الآن بنشر مقاطع فيديو تحتوي على إهانة الأشخاص، بناءً على "السمات المحميّة" مثل العرف أو الجندر أو الميول الجنسي، وسيحظر الموقع "تهديدات العنف الضمنيّة".
واشتعل النقاش في الموضوع الصيف الماضي، عندما اشتكى صانع محتوى بارز من التعرض لسوء المعاملة من قبل نجم آخر على يوتيوب في ذلك الوقت، قال يوتيوب إن قواعده لم تنتهك، لكنه حذف الآن العديد من مقاطع الفيديو المعنية.
وقال كبير مسؤولي المنتجات في يوتيوب، نيل موهان، أمس الخميس: "من خلال سياستنا الجديدة المتعلقة بالتحرش، يمكننا أن نأخذ نمطًا من السلوك في الاعتبار عند تطبيقه".
وقبل التغيير الجديد، كان يوتيوب يحظر مقاطع الفيديو، التي تحتوي على تهديدات واضحة بالعنف، التنمر على شخص بسبب مظهره، كشف المعلومات الشخصية لشخص ما، وتشجيع المشاهدين على مضايقة فرد.
لكن السياسة الجديدة باتت تحظر أيضًا التهديدات الضمنيّة بالعنف مثل قول "يجب أن تكون حذرًا"، محاكاة العنف تجاه الفرد، وإهانات خبيثة تستند إلى سمات محمية مثل العرق أو التعبير الجنسي أو التوجه الجنسي.
وقال موقع يوتيوب إن السياسة الجديدة ستنطبق على الجميع بما في ذلك السياسيون ونجوم يوتيوب المشاهير، بالإضافة إلى عامة الناس، وسوف تُقيّد أرباح صنّاع الفيديو الذين يكرّرون مخالفة القواعد، وقد يتم حذف مقاطع الفيديو أو إغلاق قنواتهم.