رفض المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، طلباً تقدّم به رئيس الحكومة المكلّف، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، يوم الخميس، للسماح بنقل جلسة الاستجواب حول شبهات الفساد ضده، في بث حي مباشرة على الهواء.

وقال مندلبليت في ردّ خطّي أرسله لمحامي نتنياهو ردًا على طلب الأخير، إنّه "لا يمكن قبول هذا الطلب غير المسبوق". وأضاف "تهدف هذه الجلسة إلى إقناع السلطات القانونية ببراءة موكّلكم وليس لإقناع الجمهور بذلك. إنّه قرار مهني يجب أن يظلّ مستقلاً عن أيّ حكم خارجي أو ضغط سياسي".

وتابع بلهجة حادة: "كان من الأفضل بدلاً من تقديم طلبات غير ذات صلة، والتي من الواضح أنها لن تقبل، اتباع التعليمات وتقديم مذكرات دفاع موسعة على الشبهات المقدمة".

وفي رده على رفض مندلبليت، ادعى نتنياهو أنه "سينتج عن قرار المستشار القضائي محاكمة ميدانية غير عادلة لرئيس الحكومة"، معتبرًا أن القرار "مخيب للآمال".

وأضاف أنه "خلال السنوات الأربع الماضية، صاحبت التحقيقات ضد نتنياهو مئات التسريبات المحرفة والعدوانية والجنائية والتي وجهت إلى مسامع الجمهور بهدف توليد صخب إعلامي جارف ضد رئيس الحكومة".

وادعى أن كل ذلك "سيؤدي إلى محاكمة ميدانية لرئيس الحكومة، الأمر غير مقبول في الأنظمة الديمقراطية، وبالتالي كان من المناسب معالجة الوضع من خلال فتح أبواب الجلسة أمام الجمهور، ولكي ينكشف الجمهور على جميع الحقائق وليس على التسريبات الموجهة".

وكان نتنياهو قد طلب في وقت سابق اليوم، بث جلسة الاستماع مباشرة على الهواء، وأضاف "الاستجواب بشأني سيبدأ الأسبوع المقبل. وبعد ثلاث سنوات من طوفان التسريبات المنحازة والجزئية حان الوقت كي يسمع الجمهور كل شيء بصورة كاملة، من دون وسطاء ورقابة وتشويهات. لذلك أطلب من المستشار القضائي أن يفتح الاستجواب للبث الحي".

وقال نتنياهو: "أعتقد أن هذا هو الأمر المطلوب، وهذا ما فعله (رئيس لجنة الانتخابات المركزية) القاضي ميلتسر بشأن مداولات لجنة الانتخابات، وهذا ما فعله الرئيس ريفلين خلال مداولات الأحزاب (لتسمية المرشح لتشكيل الحكومة)، فهذه هي الأمور التي تمنح الثقة للجمهور".

واستطرد نتنياهو مخاطباً مندلبليت "أنت تعلم أن الشفافية تمنح الحقيقة. ففي جميع الأحوال ستكون هناك تسريبات، ونحن نشاهد 300 تسريب من دون أية معالجة وأي تحقيق. لذلك فإن هذه الآلية ستستمر. فلماذا يتغذى الجمهور على أمور جزئية؟ فليخرج كل شيء، وليس فقط أنه ليس لدي ما أخفيه، وإنما أريد أن يسمع الجميع. هذا هو طلبي، بث حي لجلسة الاستجواب، وهكذا نضمن العدل والحقيقة".

يشار إلى أن جلسة الاستجواب ستعقد مع محامي نتنياهو يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وستتمحور حول ثلاثة ملفات جنائية، الملف 1000 المتعلق بحصول نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا من أثرياء، الملف 2000 المتعلق بمحادثات نتنياهو مع ناشر "يديعوت أحرونوت" وضمان تغطية داعمة لنتنياهو مقابل وقف مجانية صحيفة "يسرائيل هيوم"، والملف 4000 المتعلق بمنح امتيازات لشركة "بيزك" مقابل تغطية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني.

ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن مصادر في جهاز القضاء قولها في الأيام الأخيرة إن مندلبليت وأفراد طاقمه لم يتخذوا قراراً بعد بشأن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، علماً بأن مندلبليت كان قد أعلن في شباط/ فبراير الماضي، عزمه توجيه اتهامات رسمية ضد نتنياهو بالفساد والتزوير وخيانة الأمانة.

وترددت أنباء، الأسبوع الماضي، حول صفقة ادعاء أو قرار عفو عن نتنياهو. لكن مسؤولاً قضائياً رفيعاً شدد على أن احتمالاً كهذا ليس وارداً في حالة نتنياهو، رغم أن صفقات ادعاء تعقد مع الغالبية العظمى للمتهمين، بينما توجد مصلحة عامة في القضايا والشبهات ضد نتنياهو.

ويأتي طلب نتنياهو غداة قرار الرئيس الصهيوني، رؤوفين ريفلين، تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقًا سياسيًا غير مسبوق.

وستتيح هذه الجلسة لمحامي نتنياهو فرصة أخيرة للدفاع عن موكّلهم قبل أن يقرّر المستشار القضائي ما إذا كان سيوجّه الاتّهام إليه أم لا، وحتى وإن تم توجيه الاتهام إليه، فإن نتنياهو لن يكون ملزمًا بموجب القانون بالاستقالة من منصبه، إلا بعد أن تتم إدانته بحكم مبرم بعد استنفاد جميع طرق الطعن، وهو أمر قد يستغرق سنوات عدة.