مدَّد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الليلة الماضية، تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوبي لبنان (يونيفيل) حتى آب/ أغسطس 2020، من دون تعديلات جذرية على مهماتها، رغم المساعي الصهيونية والأميركية إلى إدخال تغييرات على مهام هذه القوات تضمن عملها ضد نشاطات حزب الله.

وضمن التغييرات التي سعى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة إلى إدخالها على مهام القوات الأمميَّة، التّشديد على حرية تحرك مراقبي اليونيفيل، وتقديم تقارير عن "أحداث وانتهاكات من جانب حزب الله" فور حدوثها.

وبحسب القناة 13 الصهيونية، فإنَّ المرسوم الجديد في تفويض اليونيفيل تضمَّن "دعوة" للحكومة اللبنانية لتسهيل مهمّة تحرك القوات، لزيادة تقاريرها حول "نقل الأسلحة لمنظمات إرهابية".

ويأتي التمديد رغم الضغوط الأميركية والصهيونية، بعد محاولات عديدة هدفت إلى تعديل مهمات هذه القوات أو تغيير أدائها ليتوافق مع المصلحة الصهيونية، وسط تهديدات أميركية بوقف التمويل في حال عدم تعديل مهمة هذه القوات.

وضمن التعديلات التي شملت التفويض الجديد، بحسب القناة 13، أنه "يحق لكل دولة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع بيع أو توريد الأسلحة إلى أي كيان في لبنان دون مصادقة الحكومة اللبنانية أو قوات اليونيفيل". كما تضمَّنت التزام القوات بتقديم تقارير "كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة"، للإبلاغ عن أي انتهاك للقرار 1701 أو للسيادة اللبنانية بشكل عام، أو حدوث أي تقييد لحركة اليونيفيل، أو للإبلاغ عن عمليات نقل أسلحة لأي طرف لبناني غير الجيش.

كما طالب قرار التفويض الجديد من الكيان الصهيوني سحب قواته العسكرية من القسم الشمالي لقرية الغجر الواقعة ضمن الأراضي اللبنانية بسرعة وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل.

وفيما أصرَّت فرنسا على "إبقاء قوات اليونيفيل والتجديد لمهماتها كما هي، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الأميركية وتبليغها إلى الدولة اللبنانية بهدف زيادة التنسيق كي تكون هذه المهمات أكثر فعالية"، تبنّى المجلس بالإجماع مشروع قرار أعدته فرنسا، حضّ فيه "جميع الأطراف على عدم توفير أيّ جهد للحفاظ على السلام والتزام أقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه تقويض وقف الأعمال القتالية أو زعزعة استقرار المنطقة".

ونزولاً عند رغبة الأميركيين، طلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة "إجراء تقييم لمهمة اليونيفيل وعديدها قبل شهر حزيران المقبل"،

بينما لم يمرّر طلبها بخفض عديد الجنود إلى تسعة آلاف، علمًا بأن العدد المنصوص عليه في القرار 1701 هو 15 ألف جندي.

وطالب القرار، بناءً على طلب واشنطن، بأن يتاح للقوة الأممية الوصول "إلى كامل الخطّ الأزرق"، كما ندَّد بكلّ الانتهاكات على الخط الأزرق.

وقال مندوب الكيان الصهيونيّ في الأمم المتحدة داني دانون: "صياغة التفويض الجديد تبعث برسالة واضحة إلى الحكومة اللبنانية، أن الجمي نشاط حزب الله. سيطرة التنظيم على جنوب لبنان تهدف إلى إلحاق الضرر بدولة إسرائيل وتعريض المنطقة بأكملها للخطر. لن تقبل إسرائيل مثل هذا الواقع، وتدعو المجتمع الدولي إلى التصرّف بحزم ضدّ الذراع الإيرانيّ في لبنان".

ويدّعي الكيان الصهيوني أنه بسبب التفويض الحالي لقوات اليونيفيل، لا يمكن لمراقبي الأمم المتحدة الدخول إلى مناطق معينة "يشتبه بأنه يجري فيها أعمال إرهابية تشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701".

كما يدَّعي، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنَّ "عناصر حزب الله يمنعون مراقبي القوات الدولية من الدخول إلى هذه المناطق بطرق عنيفة، وأحياناً بادعاءات كاذبة، كأن يكون الحديث عن أراضٍ خاصة".

ويدَّعي الكيان الصهيوني أيضاً أنَّ حزب الله يخفي في هذه المناطق ما لا يريد أن تكتشفه قوات اليونيفيل، حتى لا تقدم تقارير بذلك إلى الأمم المتحدة والعالم.

وفي هذا السياق، أشادت وزارة الخارجية اللبنانية بإدانة الأمم المتحدة للمرة الأولى الانتهاكات الصهيونية لسيادة البلاد الجوية والبرية. وشكرت الخارجية في بيان، الجمعة، "الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه وساندته في اعتماد هذا القرار".

واعتبر البيان أنَّ القرار الأمميّ الَّذي يدين بشكل صريح التعدّيات الصهيونية، يؤكّد "حرص مجلس الأمن على استقرار لبنان والمنطقة".

ونبَّه المجلس، في قراره الَّذي أعدَّته فرنسا، إلى أنَّ "انتهاكات وقف الأعمال القتالية يمكن أن تؤدي إلى نزاع جديد لا يصب في صالح أي من الأطراف أو المنطقة"، مندداً "بكلّ انتهاكات الخط الأزرق" الّذي يفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، سواء كانت "جوية أو برية، ويدعو بحزم جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال القتالية".