خرج الجزائريون، أمس الأحد، في مسيرات ليليَّة في عدة مدن، رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاماً) رسمياً لولاية خامسة. وقد تعهَّد الرئيس الجزائري، الَّذي يحكم البلاد منذ عشرين عاماً، في رسالة ترشّحه بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه باقتراع 18 أبريل/ نيسان المقبل وبإعداد دستور جديد للبلاد.
لم يهدأ الشارع الجزائري رغم الوعود التي قطعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المترشّح رسمياً لولاية رئاسية خامسة، في رسالة قرأها مدير حملته عبد الغني زعلان مساء الأحد، خلال إيداعه ملفّ الترشح في المجلس الدستوري، فقد خرجت مسيرات وتظاهرات ليلية في وسط الجزائر العاصمة ومناطق أخرى احتجاجاً على بقاء بوتفليقة في الحكم. وانتشرت الشرطة بشكل تدريجي ليلاً وسط العاصمة. وبدا أنَّ موكباً للمتظاهرين كان آخذاً في الاتساع خلال عبوره وسط العاصمة، فيما أطلقت عدة سيارات أبواقها وحلَّقت مروحية في الأجواء.
وقال أحد المتظاهرين لفرانس 24 إنَّ المحتجّين هتفوا بشعار "الجزائر جمهوريّة وليست ملكيّة". وفي مدينة بجاية في منطقة القبائل (وسط شمال)، تجمَّع مئات الشباب أمام مقرّ الولاية هاتفين: "تريدون الحرب؟ نحن هنا!"، بحسب ما روى بعض السكّان، فيما خرجت مسيرات ليلية مماثلة في عدة مدن أخرى وفق موقع "تي إس آ" الإخباري، ولا سيما في جيجل وقالمة (شرق) وبوفاريك والبويرة (وسط).
ويواجه بوتفليقة تظاهرات لم يسبق لها مثيل منذ وصوله إلى السلطة في العام 1999، وقد تعهَّد الأحد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه بولاية خامسة، وبإجراء مؤتمر وطني يعمل على تحديد موعد الاقتراع (الجديد) وعلى إقرار إصلاحات دستورية.
وتولّى إيداع ملف ترشّح بوتفليقة، الموجود حالياً في سويسرا لأسباب طبية، مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان، علماً أنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض على المرشح الحضور شخصياً لتقديم ملف ترشحه، رغم أن المجلس الدستوري ينشر على موقعه الإلكتروني أنه "يتم إيداع الملف من قبل المترشح" بناء على موعد يحدّد له.
وفي رسالة الترشّح، تعهَّد الرئيس الجزائري في حال انتخابه مجدداً رئيساً في 18 نيسان/ أبريل، بعدم إنهاء ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدّد تاريخها إثر مؤتمر وطني.
كما تعهَّد بإعداد دستور جديد يطرح للاستفتاء من أجل ولادة "جمهورية جديدة"، وبالعمل على وضع سياسات "عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كلّ أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين... إضافةً إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".
وقال بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ العام 1999: "نمت إلى مسامعي، وكلّي اهتمام، هتافات المتظاهرين عن آلاف الشباب الذين خاطبوني بشأن مصير وطننا". وأضاف: "إني لمصمّم (..) إن حباني الشعب الجزائري بثقته مجدداً على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية وأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام".
وتابع: "أتعهَّد أمام الله تعالى والشعب الجزائري" بالدَّعوة "مباشرة" بعد الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/ أبريل "إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة واعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد".
وتعهَّد بوتفليقة "بتنظيم رئاسيات مسبقة"، مضيفاً: "أتعهَّد ألا أكون مرشحاً فيها". كما تعهّد بمراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات، مضيفاً: "لن أترك أيّ قوة، سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية".
يُشار إلى أن أكثر من عشرة مرشحين أودعوا حتى الآن ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري الذي يتولى النظر فيها ويصدر قرارته بشأنها في غضون عشرة أيام.
وفي وقت سابق الأحد، تظاهر مئات الطلاب في مدن عدة، كما في جامعات العاصمة الجزائر، مطالبين بوتفليقة بـ"الرحيل"، ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة حرم الجامعات، إلا أنَّ العشرات تمكّنوا من التجمّع في الشوارع المحيطة.
وكان علي بن فليس، منافس بوتفليقة الرئيسي في انتخابات 2004 و2014، بعد أن شغل منصب رئيس وزرائه، قد أعلن الأحد عدم ترشحه. وقال بنفليس في بيان: "مكاني لا يمكن هيهات أن يكون في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروط وظروف وأساليب انعقادها"، مضيفاً: "لقد نطق الشعب، و قال كلمته - الكلمة الفصل- و لم يكن في وسعي سوى أن أتشرف بالإصغاء إليه وبالامتثال لأمره"، في إشارة إلى الاحتجاجات.
كما قرَّر رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" الإسلامي، عبد الرزاق مقري، عدم المشاركة في الانتخابات في حال ترشح بوتفليقة.
وبعد الانتهاء من تقديم ملفّات الترشّح، ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهليّة المرشحين.
فرانس 24 / أ ف ب