أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب عدد من الدول الغربية، وقف دعمها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".




أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب عدد من الدول الغربية، وقف دعمها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على وقع مزاعم "إسرائيلية" بمشاركة عدد من موظفيها في عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر الماضي.

وكانت الوكالة اتخذت قراراً بفصل اثني عشر من موظفيها، وفتح تحقيق للكشف عن حقيقة الاتهامات "الإسرائيلية"، حفاظاً على قدرة الوكالة للاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية.

وقال المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني، "إن هذه الاتهامات الصادمة تأتي في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة، التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب".

وقال متابع شؤون اللاجئين الفلسطينيين ياسر أو كشك، إن قرار وقف التمويل يمثل حكماً بالإعدام على الأهالي في قطاع غزة، ومشاركة في عملية الإبادة الجماعية التي تجري في القطاع.

وأضاف في حديثه لوكالة "صفا"، أن آثار وقف التمويل ستتدحرج إلى كافة مناطق عملياتها في الضفة، والأردن ولبنان وسوريا، لاسيما أنها تشكو منذ سنوات من عجز في الموازنة، انعكس على حجم خدماتها المقدمة للاجئين في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم.

وحذّرت الوكالة من توقف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية فبراير المقبل إذا لم يتم استئناف التمويل، فيما أشارت تقديرات منظمات حقوقية إلى أن نحو مليوني فلسطيني اضطروا إلى النزوح عن منازلهم إثر تهديدات الاحتلال، ولجأ غالبيتهم إلى مدارس تابعة للأونروا.

وبيّن أبو كشك أن وكالة الغوث هي المنظمة الدولية الوحيدة التي لم تستأنف أعمالها في القطاع، وتتحمل العبء الأكبر في تقديم المساعدات الإغاثية، في ظل غياب منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.

وأشار إلى أن قطاع غزة هو المكان الوحيد من بين مناطق النزاع في العالم، الذي تغيب فيه معظم المنظمات الدولية الإغاثية والحقوقية، بذريعة أنه منطقة غير آمنة.

وأوضح أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في استمرار خدمات الأونروا على خلاف بقية المنظمات الدولية، هو أن العاملين فيها محليين من الفلسطينيين أنفسهم.

ووفق الوكالة، فإن عدد العاملين فيها يزيد عن 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين يمثلون 1% فقط من مجمل موظفيها.

ازدواجية المعايير الغربية

وأشار أبو كشك إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية واثنتي عشرة دولة غربية أخرى، بوقف تمويل وكالة الغوث، جاء استناداً إلى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، دون أية دلائل حقيقية وقبل انتهاء التحقيق، وبالرغم من الاجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة في حق الموظفين المتهمين.

وأضاف أن العالم الذي كان ينظر بصمت للإبادة الجماعية في قطاع غزة، اتخذ موقفاً سريعاً تجاه منظمة إنسانية تقدم الإغاثة للمدنيين في غزة مستنداً على مزاعم غير مثبتة.

وقال " في حين لم تتخذ الدول الغربية مواقف وقرارات صريحة لوقف المجازر التي أسفرت عن 26 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، تتذرع ذات الدول بمشاركة 12 موظفاً في عملية طوفان الأقصى".

وأوضح أن التخلي عن منظمة يعمل لديها نحو 13 ألف موظف في قطاع غزة، بسبب اتهامات موجهة لـ 12 موظفاً فقط، يعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها تلك الدول في التعامل مع الشأن الفلسطيني.

تصفية لقضية اللاجئين

ويرى أبو كشك أن وقف نحو 70% من تمويل الأونروا، هو في مضمونه تخلياً عن اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة لتصفية قضيتهم.

ولفت إلى أن تلحين هذه الدول على وتر حل وكالة الغوث، واستبدالها بالسلطات المضيفة ليس بالجديد، وطرح مسبقاً في سياق تفكيك قضية اللاجئين.

وبيّن أن عروض عديدة قدمت مسبقاً للدول المضيفة بمنحها التمويل بدلاً من الوكالة، مقابل تجنيس اللاجئين وتوطينهم.

وأوضح أبو كشك أن قضية التوطين قضية حساسة جداً ومرفوضة بالنسبة للسلطات المضيفة، مبيّناً أنها خطوة من الممكن أن تخلّ بالسلم الأهلي للمجتمعات المضيفة.

و"الأونروا" وكالة أممية أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم برامج مساعدات وتوظيف للاجئين الفلسطينيين في خمسة أماكن تشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان.

وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الوكالة 5.5 ملايين لاجئ، معظمهم أبناء وأحفاد اللاجئين في عام 1948.

المصدر: صفا