تتجه الأنظار الأوروبية إلى الجزائر كواحدة من الدول التي يمكن أن ترفع وارداتها من الغاز الطبيعي لأوروبا، ولكن يشير خبراء إلى أن الجزائر ليست لديها طاقة فائضة من الغاز الطبيعي على المدى القصير، وأن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والإمدادات إلى أوروبا تواجه ثلاثة تحديات رئيسية، وهي ضعف الاستثمار في صناعة الغاز الطبيعي، وعقبات التوصيل والشحن من حيث توسعة الأنبوب المغاربي ووسائل نقل الغاز المسال، إضافة إلى تنامي الاستهلاك المحلي للغاز الجزائري مع التزايد السريع في النمو السكاني.


في الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي الروسي، ضمن حملة العقوبات المالية المشددة السادسة على موسكو التي يجري التخطيط لها حالياً، تتجه الأنظار إلى البدائل المتوفرة لتعويض الغاز الطبيعي الروسي، في حال إقرار حظر الطاقة الروسية.

يلاحظ أن العاصمة الجزائر شهدت، خلال الشهر الجاري، زيارات متواصلة من مسؤولين غربيين كبار، من بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وآخرين.

وتركزت المناقشات التي جرت خلال هذه الزيارات حول الكيفية التي يمكن أن تساهم بها الجزائر في أمن الطاقة الأوروبي، ومدى قدرتها على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي في المستقبل.

ويرى مسؤولون أن فاتورة الطاقة الضخمة التي تدفعها دول الاتحاد الأوروبي لموسكو، تعد أكبر داعم للاقتصاد الروسي، في وقت تعمل فيه الدول الغربية بقيادة واشنطن على حصار الرئيس فلاديمير بوتين وإفشال حملته العسكرية لاحتلال أوكرانيا.

وحسب مسؤول السياسة الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فإن دول الاتحاد الأوروبي دفعت لروسيا ما قيمته 35 مليار دولار ثمناً لفاتورة الطاقة الروسية المستوردة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يعني عملياً أن هذه الأموال باتت أكبر داعم لصمود الاقتصاد الروسي في وجه الحظر المالي الغربي.

كما يرى محللون أوروبيون أن عودة انتعاش العملة الروسية، خلال الشهر الجاري، وارتفاعها إلى أقل من 85 روبل مقابل الدولار يعود إلى عوائد صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا. وكان بوتين قد أكد، في مارس الماضي، أنه سيفرض على الدول الأوروبية المستوردة للطاقة تسديد فاتورة الغاز الطبيعي بالروبل بدلاً من الدولار أو اليورو.

وعلى الرغم من وضع الجزائر على خارطة الدول التي يعوّل عليها في تعويض جزء من الغاز الطبيعي الروسي في حال حظره، فإن خبراء بمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة يرون أن الجزائر ليست لديها طاقة فائضة من الغاز الطبيعي، أو حتى إمكانية رفع إنتاج الغاز بمعدلات كبيرة على المدى القريب، كما هو الحال بالنسبة للشركات الأميركية أو القطرية.

في هذا الشأن، يقول خبير بمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، لصحيفة "فايننشيال تايمز"، إن "الجزائر لن تستطيع مد أوروبا سوى بكميات إضافية قليلة من الغاز الطبيعي على المدى القصير".

من جانبه، يقول خبير المخاطر السياسية البريطاني، أنتوني سكينر، "الجزائر أضاعت فرصة ذهبية لتحقيق أكبر عوائد من صادرات الطاقة، بسبب سنوات عدة من إهمال مشاريع الطاقة والبيروقراطية الحكومية في إدارة قطاع الطاقة، والتي أعاقت استثمار الشركات العالمية في مشروعات تطوير الطاقة الجزائرية".

وكانت الجزائر قد عانت، خلال العقد الماضي، من عقود الطاقة غير المجزية مع زبائنها في أوروبا، ولكن أجرت شركة "سوناطراك" خلال العام الجاري تعديلات مجزية على معظم عقود الغاز المصدرة إلى دول أوروبية، حيث إن العقود التي وُقعت بين عامي 2018 و2019 كانت بأسعار رخيصة ولفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وتزود الجزائر دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تقدر بنحو 8% من إجمالي سوق الغاز الطبيعي الأوروبي، حسب بيانات مركز الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وتذهب معظم الصادرات إلى الدول القريبة من الجزائر، وهي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، إضافة إلى جزء ضئيل إلى فرنسا عبر ناقلات الغاز المسال.

وتُعد إيطاليا من كبار المستوردين للغاز الجزائري، إذ تزود الجزائر إيطاليا بكميات غاز سنوية تصل إلى 14 مليار متر مكعب، من خلال شركات "إيني" و"إينال" و"إديسون".

وكانت شركة إيني الإيطالية قد وقّعت مع شركة سوناطراك الجزائرية صفقة لزيادة واردات الغاز الجزائري إلى إيطاليا بنحو 9 مليارات متر مكعب سنوياً، بين عام 2023 و2024، خلال زيارة الرئيس دراغي للجزائر في 11 إبريل/نيسان الجاري. وتضاف هذه الكمية إلى الواردات الحالية. بينما تزود سوناطراك إسبانيا بنحو 10 مليارات متر مكعب، والبرتغال بنحو 3 مليارات متر مكعب.

ويرى خبراء أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة في سوق الطاقة العالمي وسط الحرب الروسية في أوكرانيا، ربما ستفرض على الجزائر العودة إلى نظام مرن في عقود الإنتاج مع شركات الطاقة الغربية، حتى تتمكن من زيادة الإنتاج والعوائد المالية في المدى المتوسط، خاصة وأن الاستهلاك المحلي للغاز يتزايد في الجزائر، إذ أن الجزائر من بين الدول سريعة النمو السكاني. ويقدر البنك الدولي أن يرتفع عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة خلال العام الجاري.

المصدر: فلسطين اليوم