طالب نادي الأسير الفلسطيني مساء أمس الاثنين، الّلجنة الدولية للصليب الأحمر وكافّة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان؛ التحرّك العاجل للكشف عن مصير "أسرى نفق الحرية" الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم وطمأنة عائلاتهم.

وأكد نادي الأسير أن سياسة الاحتلال في حجب المعلومات والتكتّم على أماكن احتجاز الأسرى: زكريا الزبيدي ومحمود العارضة ومحمد العارضة ويعقوب قادري، ومنعهم من حقّهم في لقاء المحامين، لافتاً أن نشر أنباء عن نقل الأسير زكريا الزبيدي مرّتين للمستشفى، من جهة أخرى يثير القلق على مصيرهم.

وأشار إلى أن لسلطات الاحتلال ولا سيما للمحقّقين مع المعتقلين تاريخ في تعذيب الأسرى، وأن محاكم الاحتلال تساهم في اتّساع فترات التّعذيب ومداها وحدّتها عبر إجراءاتها وقراراتها، وذلك كما حدث اليوم في رفض محكمة الاحتلال للالتماس الذي قدّمه محامو الأسرى للمطالبة برفع منع اللّقاء بالمحامين أمام "محكمة الناصرة المركزية.

وأوضح النادي أنه وعلى مدار سنوات عمله، وثّق غالبية عمليات التّعذيب التي يتعرّض لها المعتقلون خلال التّحقيق، وكانت الأقسى والأشدّ منها في الفترة الزمنية التي تمنع فيها سلطات الاحتلال المعتقلين من اللقاء بالمحامين بقرار محكمة.

يشار إلى أن الاحتلال صعّد بعد منتصف عام 2019، من عمليات التعذيب الممنهجة خلال الاعتقال والتحقيق، والتي طالت نحو (50) معتقلاً في حينه، من بينهم الأسير سامر العربيد، والذي منع الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه، وبعد يومين من اعتقاله نُقل إلى المستشفى فاقداً للوعي، ولديه كسور في (11) ضلعاً بالقفص الصدري.