نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود خلافات بينه وبين الجيش أو عدد من الجنرالات. واصفا الأحاديث التي وردت على لسان عدد من المعارضين المقيمين في الخارج بشأن تعرضه لمحاولة اغتيال، أو نيته تقديم استقالته بأنها "إشاعات وقصص ألف ليلة وليلة"، مشدداً على أنه لن يرسل قوات من الجيش إلى الساحل.


واعتبر أن عودة مظاهرات الحراك لا تشكل إزعاجاً، ولن تشوّش على الانتخابات النيابية المسبقة، واتهم دولة "جارة" لم يسمِّها، بأنها قاعدة لحرب إشاعات تستهدف الجزائر.

وقال تبون في حوار متلفز بُثّ الليلة إن "هناك إشاعات رُوّجت وتحدثت عن استقالتي من منصبي، وبأن الجيش لم يقبل الاستقالة.

وهناك من أطلق إشاعات تقول إنه لم يبقَ لي الكثير لأغادر منصبي في غضون شهرين، وقالوا إنه تم إطلاق الرصاص عليه"، واصفاً كل ذلك بالإشاعات الكاذبة "والروايات التي تشبه قصص ألف ليلة".

وأضاف: "لن أخدع الشعب باستقالة، أنا تعهدت مع نفسي، بأنه إذا اتخذت أي قرار سأخبر الشعب أولاً"، مشيراً إلى أن "من يروّج لوجود خلاف بيني وبين الجيش، وبيني وبين الجنرال الفلاني والجنرال الفلاني والأجهزة الأمنية فهو واهم وما زال يعيش بمنطق عهد سابق".

وأكد أن "الجزائر خرجت من هذا السوق".

وأكد الرئيس تبون أن "الجيش يُعَدّ أقوى سند لي، وهو جيش منضبط وحامي الحمى، وهو يقوم بدوره على أكمل وجه في حماية البلاد"، مشدداً على أن الجيش لم تعد له أية علاقة بممارسة السياسة.

ومضيفاً: "أعتقد أن الجيش الجزائري وصل إلى مرحلة احترافية ومهنية بحيث ابتعد عن ممارسة السياسة، ولا أعتقد أن هناك جيشاً احترافياً ومنضبطاً في العالم الثالث مثل الجيش الجزائري، السياسة للسياسيين في الجزائر".

وطمأن الجزائريين بشأن تعافيه الكامل من وعكته الصحية التي فرضت عليه الانتقال للعلاج إلى ألمانيا، وقال: "مررت بحالة حرجة جداً، وأنا بشر وكورونا لا تفرق بين رئيس أو غيره".

وأعرب عن انزعاجه من "إشاعات لتخويف الشعب بشأن وضعي الصحي، وصلت إلى حد الزعم بتعرضي لمحاولة اغتيال"، وكشف أن التحريات أثبتت أن "أغلب هذه الإشاعات تنطلق من الخارج من دولة جارة، ولدينا الوسائل التكنولوجية لمتابعتها".

وإضافة إلى هذه الإشاعات التي قال إنها كانت تستهدف "إثارة الشعب"، حذّر الرئيس الجزائري مما وصفها بـ"ثورة مضادة متواطئة مع المال الفاسد"، وقال: "أنا لهم بالمرصاد، المال الفاسد ما زال يسري في المجتمع، نحن بصدد تحريات، وعندما تنتهي سأكشفها للرأي العام، هناك الكثير من العلامات على ذلك، مثلاً عدم وجود الاستثمارات، هذا أمر غير طبيعي، عندما تنتهي التحقيقات سيدفع هؤلاء الثمن".

وأكد الرئيس تبون أن عودة مظاهرات الحراك الشعبي منذ الجمعة الماضية لا تشكل إزعاجاً له، وقال: "لا تزعجني هذه المسيرات الجديدة للحراك الشعبي، المسيرات خرجت للتذكير بمطالب الشعب".

كما أوضح أنه التزم في حملته الانتخابية 54 تعهداً معلناً، وأنه يسعى إلى تنفيذها تدريجاً، لكنه أظهر الاستياء من ترديد المتظاهرين لشعار "دولة مدنية غير عسكرية".

واعتبر أن هذا الشعار "ليس بجديد، هو شعار وجد منذ أن بدأ ناشطون بالتدريب على يد منظمات أجنبية قبل 15 سنة".

وأشاد تبون بدور الجيش في تأمين مظاهرات الحراك لينطق الشعب بما يريد"، مضيفاً: "لولا الجيش والأجهزة الأمنية لأمكن الإرهابيين استهداف المظاهرات وتفجيرها، وقد أوقفنا في المسيرات الأخيرة أشخاصاً كانوا يحملون أسلحة بيضاء خطيرة".

ولم يُبدِ الرئيس الجزائري أي قلق إزاء إمكانية أن تشهد الانتخابات النيابية المقبلة عزوفاً شعبياً، على غرار الاستفتاء الشعبي الذي جرى في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

حيث بلغت نسبة المقاطعة 77 في المئة، وقال تبون: "من بين تعهداتي حلّ البرلمان وانتخاب برلمان نزيه يضم شباباً تعهدنا بمشاركتهم، ونحن متجهون في غضون ثلاثة أشهر إلى انتخابات نيابية، وكل من يرى في نفسه قوة، فليتقدم وليأخذ الحكم وليغير القوانين ما دام حاز ثقة الشعب".

مضيفاً: "لا يوجد حد دستوري أدنى يجعل من الانتخابات مقبولة أو غير مقبولة"، وجدد تعهداته بضمان كامل لنزاهة الانتخابات النيابية وشفافيتها.

وأشار إلى أن "الانتخابات المقبلة ليس لها أية صلة بالانتخابات السابقة، وكل من يستخدم المال في الانتخابات ويثبت عليه ذلك يفقد منصبه"، وكشف عن التفكير في أن تكون انتخابات المجالس الولائية متزامنة مع انتخابات البرلمان، بطلب من الطبقة السياسية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت قرارات التهدئة التي اتخذها أخيراً بشأن الإفراج عن السجناء قد وجدت صدى لدى القوى السياسية المعارضة، قال الرئيس تبون: "نعم كانت هناك نتيجة لدى البعض، ولكن البعض الآخر يعتبر أن هذا القرار كان نتيجة ضعف.

في الواقع، كان لزاماً أن آخذ قراراً بشأن المساجين (الناشطين)، ما عدا واحداً أو ثلاثة، هم سجناء رأي، لكن أغلبهم سجناء شتم وقذف، ورغم ذلك قررنا العفو من موقع قوة".

وبرر الرئيس اقتصاره على تعديل حكومي طفيف، بكون الانتخابات النيابية قريبة، حيث سيجري بعدها تغيير الحكومة، وهو ما دفعه إلى الاكتفاء بتغيير جزئي، مشيراً إلى أنه قام بالتغييرات الضرورية في الوزارات التي لم ينجح الوزراء الجدد فيها بسبب نقص التجربة في تقديم الإضافات المنتظرة.

وبشأن موعد القمة العربية المؤجلة منذ شهر مارس/ آذار 2020، والمقررة في الجزائر، أكد الرئيس الجزائري أن "كل شيء جاهز بالنسبة إلى الجزائر، لكن هذه القمة ستبقى مؤجلة إلى أن يرفع الله البلاء".

واعترض على فكرة تنظيمها افتراضياً، مشيراً إلى أنه يفضل أن تكون القمة حضورية للقاء القادة العرب وتبادل الآراء.

وتطرق تبون في الحوار إلى ملف العلاقات مع فرنسا، حيث ذكر أن علاقاته التي وصفها بـ"الجيدة" مع الرئيس ماكرون سمحت بالقضاء على بعض التشنج.

لكنه أشار إلى أن "هناك لوبيات مرتبطة ببعض دول الجوار تشوّش علينا، كذلك هناك لوبي آخر للمعمّرين السابقين الذين يعتقدون أنهم فقدوا الجنة في الجزائر".

وجدد الرئيس تبون رفضه إرسال قوات من الجيش الجزائري إلى الساحل تحت قيادة فرنسية، رداً على تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي ماكرون ذكر فيها حصوله على دعم من الجزائر والمغرب بشأن المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب في الساحل.

وقال تبون: "لن نرسل قواتنا، وأنا لن أرسل أبناء الشعب ليضحوا لأجل مصالح خارجية"، مشيراً إلى أن الجزائر سيدة في قرارها و"نحن قوة ضاربة في أفريقيا، حب من حب وكره من كره، نحافظ على امتدادنا، لكننا لا نستغل نفوذنا، لا اقتصادياً ولا سياسياً".

وأضاف: "نحن مشاركون في تنفيذ الحل السياسي في مالي وفي ليبيا وفي النيجر، الجزائر بدأت تسترجع قوتها في المنطقة".

وكشف عن أن الجزائر أرسلت تحذيرات إلى قوى نيجيرية رفضت التحاور مع الحكومة المركزية في نيامي.